تدوین سند مشترک ۲ وزارتخانه برای واگذاری خودروسازها
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۵۴۰۹
وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین سند مشترک دو وزارت خانه درباره واگذاری خودروسازها، گفت: اولویت مسئله واگذاری مدیریت و تصدیگری است، البته موضوع مالکیت و اصلاح آن هم مدنظر دولت است.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هماندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو، اظهار کرد: دولت باید در زمینه تغییر نقش خودش از حوزه تصدیگری خودروسازی و نه نقشآفرینی در صنعت خودرو، عزم جزمی داشته باشد که اینگونه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به دستور رییسجمهور، همکاران ما در وزارت صمت، تلاشهای متعددی را در این زمینه شروع کرده اند و با توجه به اینکه بخش مهم این تصمیم به سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد مرتبط است، ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم در قالب چند نشست مشترک با وزارت صنعت معدن و تجارت به چارچوب مشخص و هماهنگ برسیم. یکی از مهمترین ابعاد و نیازهای صنعت کشور این است که در سالهای اخیر تصمیم عاقلانهای بگیریم که بعداً تاسف نخوریم که چرا بهخوبی کارشناسی نشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به چارچوبی که مورد اتفاق بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت قرار گرفته است، گفت: بنا شد پیش از به مرحله اجرا درآمدن و تدوین جزئیات این موضوع یعنی واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروسازی مورد بحث و بررسی کارشناسان و استادان دانشگاه و همچنین خبرگان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو قرار گیرد.
خاندوزی اضافه کرد: قصد داریم تا در خلال این گفتگوها سند مشترک را که بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت معدن و تجارت تدوین میشود، صیقل دهیم و به جزئیاتی برسیم تا حداکثر مشارکت صاحبنظران در صنعت سند مشترک دو وزارتخانه را داشته باشیم.
وی افزود: اصرار ما این است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و البته با نگاه به استفاده از تجارب بینالمللی، این موضوع را بررسی کنیم و باید آن چشمانداز را نیز مورد توجه قرار دهیم، اما با توجه به مختصات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشورمان و مسائل سیاسی مرتبط با صنعت خودرو و انتظارات اجتماعی تصمیمی بگیریم که نتیجه آن از سوی سیاستگذار تک بعدی نشود.
وی با تأکید بر اینکه سیاستگذار صرفا به عنوان یکی از طرفهای موضوع به آن نگاه نمیکند ادامه داد: بنابراین تلاقی ابعاد مختلف، کار پیچیدهای است و هدف این است که بتوانیم بعد از این جلسات و هماندیشی و سیاستگذاری صنعت خودروی کارآمدتری داشته باشیم. گزینههای مختلفی مطرح هست، اما هر مسیری که موجب بهرهوری و رقابتپذیری شود، همان مسیر را خواهیم رفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: باید تصمیم سخت را بگیریم تا صنعت را رقابتپذیر کنیم، چون احساس میکنیم مسیر کنونی جوابگو نبوده است، اولویت مسئله واگذاری مدیریت و تصدیگری است، البته موضوع مالکیت و اصلاح آن هم مدنظر دولت است، اما اولویت موضوع واگذاری تصدیگری است.
خاندوزی تصریح کرد: خروجی صنعت و بهرهوری صنعت و شاخصهای صنایع بورس این است که به سمت مدیریت کارآمد برویم که در این مدیریت دولت نقش تنظیمگری قوی خودش را بهویژه در بخش ملاحظات پیچیده اجتماعی نظارت تعارض منافع و باز کردن گره سهام تودلی بهخوبی ایفا کند.
خاندوزی توضیح داد: مسئله مهم این است که برای کسانی که برای تصدیگری مدیریتی این دو خودروسازی و در مرحله بعد خرید سهام دولت اقدام میکنند، باید چشمانداز اقتصادی شدن صنعت خودرو را بهصورت روشن و شفاف ترسیم کرد. حتما دولت بهنحوی نقش تنظیمگری خودش را ایفا کند که صنعت خودرو به یک صنعت سودآور تبدیل شود بتواند با رقبای منطقهای خودش رقابت کند و بازارهای منطقه را متاثر کند. این پروتکلی است که بین دولت و بخش غیردولتی که برای مدیریت میآید و خرید سهام دولت را مدنظر دارد، باید به شفافیت نوشته شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بهنظر ما استراتژی توسعه صنعت خودرو باید شامل این اجزا باشد و فقط روی کاغذ باقی نماند، باید تعهداتی باشد که دولت در خصوص نقش تنظیمگری خودش اعلام کند تا برای وزارتخانه تعهد آور شود و البته تعهداتی که بخش خصوصی و مدیران و خریداران نسبتبه منافع ملی میدهند تا صنعت خودرو بهرهور و کارآمد شود، چرا که اگر صنعت خودرو بهرهور و کارآمد نشود، صرف مدیریت بخش خصوصی نیز نتیجهبخش نخواهد بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این چارچوب باید دید آیا اگر به سمت تجزیه برخی از زیرمجموعهها برویم و آنها با دو پلتفرم ساز اصلی رابطه داشته باشند، روش درستتری است یا اساساً تغییری در زیرمجموعهها ایجاد نکنیم و برای دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا نکته کلیدی را شناسایی کنیم و در اختیار مدیریت بعدی قرار دهیم. اصلاح مدیریت با منطق بازار و اقتصاد و منطق سودآور شدن صنعت خودرو موضوع بسیار مهمی است که همواره باید مدنظر قرار بگیرد.
منبع: تسنیم
پایان پیام//
برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، وزارت صمت ، سید احسان خاندوزی ، واگذاری خودروسازان ، ایران خودرو ، سایپا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SIOمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت صمت سید احسان خاندوزی واگذاری خودروسازان ایران خودرو سایپا وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد صنعت خودرو وزارت خانه سند مشترک تصدی گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۵۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی میشود
مرتضی افقه گفت : من تصور نمیکنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیدهایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک میشویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :بهطور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که میگوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و میتواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.
هممیهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمیفهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالیرتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میزنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلامها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی میداند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت میکنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری میشوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من میگویم این حرف اگر نگوییم بچهگانه است اما حتماً غیرعلمی است.